• امروز : یکشنبه - ۲ آبان - ۱۴۰۰
  • برابر با : Sunday - 24 October - 2021
1

سخنی بی پرده با مردم،/ در انتظار ارزانی نباشید!

  • کد خبر : 6396
  • 26 شهریور 1400 - 16:03
سخنی بی پرده با مردم،/ در انتظار ارزانی نباشید!
اقتصاد، حوزه وسیع و طویلی است که می توان گفت به عنوان اولین لازمه بقاء، پیشرفت و حرکت رو به جلو، نقشی غیر قابل انکار را در دولت ها و جوامع پیشین، حال و آینده ایفا خواهد کرد.از اینرو توجه به مسائل و موضوعات اقتصادی در هر سیستم و تلاش برای ارتقاء کیفیت این حوزه می تواند آینده آن سیستم را برای بقاء و حرکت بی وقفه رو به جلو تضمین کند.اما تضعیف این حوزه و مواجه با گرانی کالا واقعیتی است که با صبر و کلمات انگیزشی به روزهای خوب خود باز نخواهد گشت.

خابران/ جمهوری اسلامی ایران با قرار گیری در منطقه ای زرخیز از منابع خاکی،آبی،نفتی و بسیاری از مخازن و معادن زیرزمینی، همواره مورد توجه دولت های داخل و خارج بوده، و در این بین بهره برداری از منابع آن با چالش هایی فراوان همراه بوده است.با این حساب و در نگاه اول مشخص است کشور و مردم ایران می بایست در درجه قابل قبولی از ثروت و رفاه اجتماعی و اقتصادی قرار بگیرند.اما واقعیت آنکه این مهم، سالهای درازی است نمره قابل قبولی را از آن خود نکرده است!

وجود منابعی در ایران که در صورت بهره برداری صحیح توان بالقوه ای در شکوفایی اقتصادی این کشور خواهند داشت،موجب انعطاف نگاه های سیاسی در جهت تحقق منافع آن گروه ها شده است. سالهاست که اساس برنامه ریزی سیاسیون کشور علی الخصوص کاندیداهای ریاست جمهوری بر پایه وعده های شکوفایی اقتصاد بوده، که این نیز نشان دهنده ضعف شدید حوزه اقتصاد و عدم بهره برداری صحیح از منابع اقتصادی در جهت تحقق رفاه اقتصادی و اجتماعی ملت ایران در سالیان گذشته و امروز است.سیاسیون همواره کوشیده اند تا با وعده های رنگارنگ نظر مثبت جامعه را برای انتخاب خود جلب و امید آینده ای مستحق را به مردمی که به طور مستمر در حال حرکت به سمت و زیر خط فقر هستند نوید دهند.

در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با شکست سنگین اصلاح طلبان و موفقیت کم نظیر اصولگرایان همراه شد، آغاز عصر جدیدی از مدیریت دولتی پس از سالها نا امیدی بود.سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، خود را انقلابی خواند و دست در دستان محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس و دیگر نمایندگان اصولگرای خانه ملت، اتحادی یک دست را برای حل مشکلات جامعه به نمایش گذاشت. آنچه روشن بود، تمام مشکلات اقتصادی کشور بر دوش اصلاح طلبان افتاد و آنچه از گفته ها و موضع گیری های اصولگرایان مشخص بود قرار بر تحولی شگرف در اقتصاد و معیشت مردم بود. برخی وزرای دولت سیزدهم نیز از قافله عقب نمانده، و گاهی سخن به ارزانی برخی کالاها و محصولاتی مانند خودرو و سیمان می گفتند.هر چند دیر یا زود تکذیب، یا گفته خود را به نحوی دیگر در جهت ابقاء اما و اگر در تغییر مثبت اقتصاد کشور تفسیر می کردند.

جامعه ایرانی با روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری، با در نظر گرفتن سابقه قابل دفاع و عدالت وی در قوه قضائیه امید آن را دارند که او مسبب ارزانی و بازگشت دلار به تراز ریالی شود.گذشته از وعده های گفته و ناگفته رئیسی و اطرافیان و یا حتی طرفداران وی، آیا ارزانی کالا و محصولات در راه است؟

پاسخ به این سوال یک قاعده کلی دارد. هر محصول به راحتی گران می شود اما بدون ضرر و زمان، ارزان نمی شود!
در توضیح این قاعده باید گفت هر فروشنده به راحتی و بدون در نظر گرفتن قانون میتواند قیمتی بسیار بالاتر و گرانتر از قیمت واقعی محصول را به فروش برساند. برای مثال یک بستنی چوبی ۵ هزار تومانی را می تواند با قیمتی دو برابر قیمت واقعی یعنی ۱۰ هزار تومان به فروش برساند.اما نمی تواند آن محصول ۵ هزار تومانی را با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی(مثلا ۳ هزار تومان) به فروش برساند.چرا که در اینصورت فروشنده ضرر خواهد کرد و تقریبا هیچ فروشنده ای حاضر نیست با این عمل خود را ورشکست کند.
حال بیایید و این قاعده را در مقیاسی بزرگتر مثل ایران خودرو و یا سایپا در نظر بگیرید.بی درنگ متوجه ارقام و اعداد کلانی خواهید شد که به تنهایی سهم عظیمی از اقتصاد کشور را به دوش می کشند.

مبحث تولید و تامین مواد اولیه و در انتها ساخت محصول، مراحل عدیده ای را برای طراحی و ساخت یک محصول تا تحویل به مشتری طی خواهد کرد و در این مسیر هزینه های مالی بسیاری نیز صرف خواهند شد. این زنجیره با نگرش سطحی به موضوع اقتصادی تنها به روش های انگشت شماری قابل اصلاح است تا محصول نهایی با قیمتی ارزان به فروش و به دست مشتری برسد. یکی از راه های اصلاح زنجیره اقتصادیِ تولیدِ محصولِ نهایی این است که ساز و کاری برای ارزان سازی تولید و تامین مواد اولیه که جزو مراحل ابتدایی تولید یک محصول نهایی می باشد تعریف شود، تا به طور خودکار مراحل بعدی با قیمتی ارزان تر انجام، و تولید کنندگان و تامین کنندگان مراحل بعدی متحمل ضرر و زیان نشده و بالعکس موجب سودآوری و رشد آنان شود.

با ورود به موضوع اصلاح زنجیره تولید محصول، اندک زمانی طول خواهد کشید تا متوجه عمق فاجعه در نظام اقتصادی کشور شوید.در واقع تمام دستگاه ها،ابزار آلات صنعتی و غیر صنعتی، نیروی انسانی و تمام امکانات لازم برای استخراج و تولید مواد اولیه نیاز به اصلاح زنجیره های اقتصادی و مالی مرتبط با خود را دارند. از اصلاح قیمت سوخت خودروهای صنعتی که خود به قیمت بازارهای نفتی جهانی متکی است گرفته، تا تغییر در میزان حقوق و دستمزد نیروی انسانی شاغل در امورد استخراج و تولید مواد اولیه محصول همگی نیاز به اصلاح زنجیره اقتصادی خود خواهند داشت تا در نتیجه محصولات بی ارزشی چون ارابه مرگ(پراید) با قیمت ناچیزی به دست مصرف کنندگان برسند.هر چند با اصلاح زنجیر اقتصادی تولید، دیگر نیازی به سرمایه گزاری و خرید محصولات بی کیفیت نیست و این تلاش مثبت باعث جایگزینی محصولات با کیفیت و حذف محصولات بی کیفیت و بی ارزش از چرخه تولید خواهد شد.

با یک حساب سرانگشتی در می یابیم که اصلاح و تعدیل زنجیره های اقتصادی علاوه بر زمانبر بودن نیاز به رفع موانعی چون تحریمات اقتصادی بین المللی و برخورد قاطع با سودجویان اقتصادی داخل کشور دارد که با سوء استفاده و فرصت طلبی از کاستی های موجود در بازار، همواره تلاش کرده اند با روش هایی چون احتکار، حوزه اقتصاد کشور را به زانو درآورند. ولی حقیقت آن است که لانه های فساد اقتصادی به قدری در جمهوری اسلامی ایران ریشه دوانده که گویی یک پای نظام اقتصادی بوده، و برخورد ملموس و تاثیرگذار با آنان را در کنج کور مطالبات ملت ایران قرار داده است. گذشته از این انتخاب گزینه “اصلاح زنجیره های اقتصادی” نیازمند صرف هزینه و وقت بسیار است که به خودی خود مانع جدیدی در رفع مشکلات اقتصادی به وجود می آورد و از طرفی دیگر کمتر کسی در نظام مالی و سیاسی کشور در این راستا اقدامی موثر کرده است.

با این تفاسیر و با تداوم شرایط فعلی هیچ دولتی در ایران حاضر به تلاش برای اصلاح زنجیره های اقتصادی نخواهد بود و برای حل مشکلات، دست به اقداماتی موقتی مانند افزایش حقوق کارمندان خواهد زد و این اقدامات ضربه مستقیمی به قشر مستضعف و ایجاد فاصله طبقاتی شدید خواهد شد. باید دانست که همه مردم کارمند دولتی نیستند و افزایش حقوق کارمندان دولتی تنها برای قشری از جامعه به طور موقت کارساز خواهد بود. در مقابل و با گرانی محصولات، اقشار کم درآمد و حتی بی درآمد روز به روز به قعر جدول طبقاتی و بقاء خواهند شتافت.

علاوه بر اینها، مشکلاتی چون تورم شدید اقتصاد کشور، عدم ارتباط و ساز و کاری سازنده با منابع علمی و تامینی خارجی، تحریم های کمرشکن، نبود تخصص لازم در داخل کشور، عدم اقتدار و همت لازم برای ساماندهی و برخورد با سرمایه داران متخلف، و بسیاری دیگر از مشکلات تا به امروز مانع دست یابی به ساز و کاری منظم،دقیق و کار ساز در راستای ارزان سازی مراحل اولیه تولید و تامین مواد اولیه طراحی و ساخت محصول نهایی بوده اند.
در اینصورت، ارزان سازی محصولات نهایی بدون ضرر و زیان که خود نیز باعث ورشکستگی روز افزون اقتصاد کشور خواهد شد، به این راحتی و در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود.

لینک کوتاه : https://khabran.ir/?p=6396

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

درگاه پرداخت زرین پال
logo login wordpress khabran
جهت ورود و یا ثبت نام حساب کاربری، فیلد های زیر را تکمیل کنید