خلاء خدمات اداری در شهرهای تعطیل خوزستان چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟!
✅ کلام را با یک مثال ساده شروع کنیم.
حتما تا به حال برایتان پیش آمده باشد که برای دریافت وجه نقد به باجه یکی از بانکها مراجعه کرده باشید و متوجه شده‌اید که وجه نقد در این دستگاه به اتمام رسیده است.
در این لحظه شما با کمی تامل در پی جستجوی باجه‌ای دیگر حرکت میکنید.
شما این عمل را تا وقتی که به وجه نقد مورد نیاز خود برسید در حد امکان بر روی تمام باجه‌های در دسترس خود انجام خواهید داد تا نیاز خود را تامین کنید.
پس تا اینجای کلام شما متوجه شده‌اید که برای رفع نیازهای خود میتوان به روش‌های دیگر اقدام و نیاز خود را تامین کرد.
روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ۹۹ استانداری خوزستان خبر تعطیلی ادارات دولتی و مشاغل غیر ضروری ۱۶ شهرستان استان که در وضعیت قرمز کرونا به سر میبردند را تا امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹ به شرح ذیل اعلام کرد:
🟥 اهواز
🟥 کارون
🟥 باوی
🟥 رامهرمز
🟥 مسجد سلیمان
🟥 هفتکل
🟥 حمیدیه
🟥 دشت آزادگان
🟥 ماهشهر
🟥 هندیجان
🟥 دزفول
🟥 شوش
🟥 شوشتر
🟥 گتوند
🟥 آبادان
🟥 خرمشهر
با این اعلام، نقاب از چهره ۱۱ شهرستان دیگر برداشته شد و شهرهای کم خطر یا به اصطلاح وضعیت سفید استان خوزستان به شرح ذیل مشخص شدند:
⬜ رامشیر
⬜ بهبهان
⬜ آغاجاری
⬜ امیدیه
⬜ هویزه
⬜ شادگان
⬜ اندیمشک
⬜ ایذه
⬜ باغملک
⬜ لالی
⬜ اندیکا
پس از این اعلانات و انتشار وسیع رسانه‌ایِ اخبارِ مرتبطِ با این موضوع، طبیعی بود که بسیاری از مردم و شهروندان شهرستان‌های تعطیل، جهت رفع برخی نیازهای خود، به دیگر شهرستان‌های همجوار و البته، وضعیت سفید یا کم خطر و غیر تعطیل مراجعه و رفع نیاز کنند.
به گفته برخی کارکنان ادارجاتی و حتی کسبه بازاری شهرستان رامشیر،از فردای روز اعلام تعطیلی ۱۶ شهرستان استان خوزستان مراجعینی از این شهرها به رامشیر راهی شده اند تا نیازهای اداری خود را مرتفع سازند.در واقع رامشیر توانسته یکی از مقاصد احتمالی شهروندان شهرهای تعطیل باشد و دیگر شهرستان‌های کم خطر و غیر تعطیل استان خوزستان همانند رامشیر با وجود غیر تعطیل بودن پتانسیل جذب مراجعین شهرهای تعطیل را داشته باشند.
بدون شک اقدامات استانداری خوزستان در پی صلاح شهروندان و کنترول هر چه بهتر ویروس منحوس کرونا صورت گرفته است و با اشراف به اینکه تا به امروز هیچگونه دارویِ تضمین شده ای برای مقابله و درمان ویروس کرونا ساخته نشده است، در نتیجه بهترین راه مقابله با این ویروس قطع زنجیره انتقال و ارتباطات مستقیم با دیگر شهروندان است.
اما با این وجود نمیتوان ایجاد معضلات دیگر، در پی تصمیمات اخیر، برای دیگر شهرهای کم خطر و یا به اصطلاح وضعیت سفید و همینطور مشکلات مردم شهرهای تعطیل در رفع نیازهای اداری و حتی بازاری را نادیده گرفت چراکه همه مردم حقوقی دارند و نباید شهروندان شهرهای تعطیل یا غیر تعطیل را مقصر این پیامدها دانست.قطع به یقین اگر اجباری در کار نبود شهروندان نیازی به در خطر انداختن جان خود ندارند.
با اعلام منابع و نتایج پزشکی، در خصوص برخی افرادِ مبتلا به کرونا ویروس، اما بدون علائم اولیه، حتی اگر ورود و خروج افراد در شهرهای پر خطر صورت گیرد و غربالگری به صورت فشرده انجام پذیرد، باز هم نمیتوان به قطعیت گفت که از ورود افراد مبتلا به شهرهای دیگر با دروازه ای باز جلوگیری خواهد شد.
همانطور که شروع ویروس کرونا به گفته منابع رسمی در شهرستان رامشیر، با ورود یک شهروند خارج از رامشیر رقم خورد؛ حال این نگرانی وجود دارد که همانند گذشته، تشدید و یا شروع دوباره ویروس کرونا در شهرهای وضعیت سفید سرآغازی دوباره داشته باشد.
در این برحه، سخن به میان آوردن و شکایت‌های پی در پی از مسئولین و شهروندانی که رعایت حال دیگران را نمیکنند دردی را دوا نمیکند و بیشتر بر طبل معضلات می‌کوبد.
در این شرایط، جامعه، ورود جدی‌تر کارشناسان حوزه‌های مختلف معیشتی را می‌طلبد تا راهکارهایی موثر تر نسبت به حال و گذشته ارائه کنند.
برای مثال ماشینداران زحمتکش شهرهای تعطیل که به واقع جان و مال خود را در عرصه خدمت به کشور وقف کرده‌اند که البته همین موضوع ارتباطات زیاد و مستقیم این افراد با دیگران را مهیا کرده است، برای انجام مراحل اداری شغل خود، اجبارا مراجعه به شهرهای دیگر(غیرتعطیل) را انتخاب میکنند.
یا شهروندانی که باید اقساط ماهیانه وام خود را پرداخت کنند چه انتخابی جز پرداخت الکترونیک (که خود مشکلات عدیده ای را برای برخی ایجاد کرده است) یا پرداخت مستقیم در بانک داشته باشند؟ که انتخاب پرداخت مستقیم و حضوری در بانک مراجعه به شهرهای غیر تعطیل را می‌طلبد.
هر چند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وام گیرندگان فرصت پرداخت اقساط را در ماه های بعد داده است، اما شکایت شهروندان از افزایش دیرکرد و برداشت از حساب ضامنین شهادت دیگری میدهد.
به هر حال همانطور که در لا به لای متن فوق خواندید، شکایت‌های بی ثمر از وضع موجود مشکلی را حل نمیکند، اما میتوان پس از حضور جدی‌تر کارشناسان حوزه‌های مختلف معیشتی، روزنهِ امیدی به حل مشکلات و معضلات پیش آماده پیدا کرد.
