خابران/ رامشیر – پرونده اراضی رامشیر سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشاورزان و ساکنان منطقه تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که یک سوی آن اسناد تاریخی، ادعای وقفیت و وصیت‌نامه نظام‌السلطنه قرار دارد و سوی دیگر، مردمی که این زمین‌ها را میراث نسل‌های گذشته خود می‌دانند. آنچه امروز بیش از هر چیز مطالبه می‌شود، شفاف‌سازی درباره اصل مالکیت، وقفیت، تولیت و درآمدهای حاصل از این اراضی است.
نخستین و اساسی‌ترین پرسش، به اصل مالکیت بازمی‌گردد. مطابق ماده ۵۷ قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند. منتقدان وقفیت اراضی رامشیر می‌پرسند آیا مالکیت شیخ خزعل به عنوان واهب و نظام‌السلطنه به عنوان واقف بر تمام اراضی مورد اختلاف، با اسناد معتبر احراز شده است یا خیر؟
این مسئله از منظر شرعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در پاسخ‌های منتسب به برخی مراجع، بر ضرورت احراز اصل وقف تأکید شده است؛ از جمله از امام خمینی(ره) نقل شده که «تا احراز وقفیت نشود شرعاً حکم به وقفیت نمی‌شود» و از آیت‌الله العظمی اراکی نیز نقل شده است که «ادعای وقفیت بدون سند معتبر مسموع نیست.» بنابراین تعیین اصالت، اعتبار و محدوده دقیق اسناد تاریخی، نقطه کلیدی این پرونده است.
موضوع دوم، حدود اختیارات سازمان اوقاف است. برخی اهالی با استناد به رأی شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۲ و همچنین مفاد وصیت‌نامه نظام‌السلطنه، نسبت به نحوه مداخله اوقاف در این اراضی ایراد حقوقی مطرح می‌کنند. از سوی دیگر، اگر این اراضی وقف یا حبس دائم تلقی شوند، این پرسش مطرح است که حدود قانونی فروش، انتقال یا «تبدیل به احسن» آنها دقیقاً چیست و چه نهادی صلاحیت انجام آن را دارد؟ پاسخ به این مسائل نیازمند ارائه اسناد و احکام رسمی و تفسیر حقوقی دقیق است.
ابهام مهم دیگر به روند ثبت و اقدامات انجام‌شده در سال ۱۳۸۹ مربوط می‌شود. شماری از ساکنان معتقدند اطلاع‌رسانی درباره فرآیند ثبت، عمدتاً از طریق آگهی روزنامه انجام شده و بسیاری از کشاورزان و ذی‌نفعان از آن مطلع نشده‌اند. اکنون انتظار می‌رود مسئولان جزئیات این فرآیند، نحوه اطلاع‌رسانی و فرصت‌های قانونی اعتراض را به‌طور شفاف اعلام کنند.
در کنار اختلاف مالکیت، مسئله درآمدهای حاصل از این اراضی و منابع اقتصادی، از جمله چاه‌های نفت واقع در محدوده مورد بحث، نیز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. مردم می‌پرسند این درآمدها طی سال‌های گذشته چه میزان بوده، به چه حساب‌هایی واریز شده و در چه مصارفی هزینه شده است؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که رامشیر همچنان با نیازهای توسعه‌ای و طرح‌های نیمه‌تمامی مانند سیلو، کارخانه آرد و پروژه‌های اشتغال‌زا روبه‌رو است.
راه پایان دادن به این اختلاف، انتشار شفاف اسناد و پاسخگویی حقوقی است. مردم رامشیر انتظار دارند اصل اسناد مالکیت و وقف، حدود دقیق اراضی، مستندات تولیت، احکام صادرشده، فرآیند ثبت سال ۱۳۸۹ و گزارش درآمد و هزینه‌های سال‌های گذشته در اختیار افکار عمومی و ذی‌نفعان قرار گیرد.
این پرونده بیش از هر چیز نیازمند رسیدگی بی‌طرفانه و مستند است؛ به‌گونه‌ای که اگر وقفیت قانونی و شرعی احراز شده، حقوق موقوفه حفظ شود و اگر حقوق مالکانه کشاورزان و اهالی ثابت است، از تضییع آن جلوگیری شود. شفافیت می‌تواند گرهی را که سال‌ها میان تاریخ، وقف و مالکیت مردم باقی مانده، به مسیری برای احقاق حق و بازگرداندن اعتماد عمومی تبدیل کند.
