وی گفت: به زودی سند ملکی (رسمی) برای شهروندان شهر چمران صادر میشود و مشکل زمین هایی که در اختیار صنایع پتروشیمی است حل خواهد شد.
طی جلسهای که بدین منظور و با حضور نماینده مردم بندرماهشهر در مجلس، معاونت امنیتی استانداری خوزستان، فرماندار شهرستان، مدیرکل شهری استانداری خوزستان، رئیس حراست سازمان منطقه ویژه و معاون حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، توافق شد زمینهای شهر چمران که در مالکیت وزارت نفت بوده، طی فرآیندی قانونی به مردم واگذار و سند ثبتی صادر شود.
همچنین طی آئینی نمادین، طی هفته های آتی نخستین سندها برای اهالی این شهر صادر و دیگر اقدامات طی مراحل قانونی اجرایی خواهد شد.