خابران/ آنچه در این نوشته خواهید خواند :ماده ۸۴ ” قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ” که بیان می دارد *” شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند . “*
واژه مرکب مطالبه گر متشکل از کلمه [مطالبه] و همچنین پسوند [گر] که اسم صفت فاعلی است ، می باشد که دارای مفهوم و معانی : ادعا ، بازجست ، بازخواست ، تقاضا و طلب بوده و به عمل هر فرد و یا جمع که در پی بر آورده شدن حوائج و یا مرتفع شدن مسائل و مشکلات فردی و جمعی باشند ، مطالبه گری گویند که این مهم از ارکان و ضرورت های جامعه مدنی و بدیهی ترین حقوق جوامع انسانی و نیاز شهروندان می باشد که می بایست مورد اعتنای هر مدیر و زعیم در حوزه حکمرانی واقع گردد .
امروزه با توجه به پیشرفت های چشمگیر بشری و ابداع تجهیزات و فناوری های جدید و نیز به وجود آمدن وسایل ارتباط جمعی نظیر پلتفرم های مختلف و متنوع بر بستر اینترنت و تلفن همراه ، ارائه مطالبات و خواسته های خصوصی و عمومی از روال مرسوم و گذشته خود نظیر مکاتبه ، طومار نویسی ، دیدار چهره به چهره ، روزنامه و … خارج و در فضای مجازی پر رنگ و فراگیر شده که ممکن است برخی از مطالبات مخرب و برخی سازنده باشند.
قطعاً و بی تردید طرح مطالبه و انتقاد غیرمنصفانه ، جهت دار و مغرضانه مورد پذیرش هیچ منطق و عقل سلیمی نیست و در شمار مطالبات مخرب قرار می گیرد ، اما به طور قطع و یقین ارائه مطالبه و یا انتقاد عادلانه ، سازنده و متقن ، سیاه نمایی و تخریب به حساب نمی آید و لیکن مطرح نمودن خواسته و نقد آن هم توأم با پیشنهاد ایده آل و بهتر جهت حل معضلات ، ترمیم نقاط ضعف تصمیمات ، تسهیل امور ، بهبود روند عملکرد و … معقول و در نتیجه مورد پذیرش و توافق همگان قرار دارد .
البته ابراز مطالبات می بایست مورد استقبال مخاطب مطالبه قرار گیرد و نباید بلافاصله در مقابل آن موضع گیری نماید و آن را تخریب تلقی و از سویی در صدد محکومیت و یا خفه کردن آن در نطفه باشد ، زیرا با استماع مطالبات و حتی انتقادات ضمن اطلاع یافتن و شناخت کافی از نیازها و ضرورت های جامعه و نیز اشتباهات مرتکب شده ، توان برنامه ریزی و اجرایی دستگاه را منطبق با خواست عمومی افزایش می دهد فلذا وقوع این امر تهدید محسوب نمی شود ، بلکه به عنوان یک فرصت بزرگ و مناسب به شمار می آید که بالتبع توجه به این مهم ، سبب ارتقاء جایگاه آن نهاد و اداره در اذهان عامه و همچنین تعالی رسالت و در پی آن افزایش کیفیت خدمات به جامعه هدف می گردد .
از سویی دیگر برخورداری از آداب اصولی ، صحیح و به جای مطالبه گری و ایضاً نقادی جهت پیشگیری از برداشت های غلط و سوء تعبیر توسط مخاطب هم از وظایف هر شهروند مطالبه گر و منتقد می باشد و توصیه این است که افراد در پرتو حقوق شهروندی و بر حسب ضرورت می بایست ضمن رعایت انصاف و پرهیز از تهمت ناروا ، نسبت به کسب دانش و شناخت کافی از قواعد کار و یا بهره مندی از حداقل معلومات مرتبط با مبانی اولیه امور و آگاهی جستن از ضوابط ، مقررات و قوانین مربوطه در راستای طرح مطالبات و انتقادات با پیش شرط داشتن اطلاعات واضح و کامل از سوژه مد نظر و نه مفروضات و آمارهای غلط ، اقدام و پیگیری های لازم را به عمل آورند .
اکنون رشد روزافزون جمعیت و شتاب گسترده شهرنشینی و بروز نیازهای متعدد و متنوع شهرنشینان سبب گردیده مسائل ، مشکلات و نارسایی ها در حوزه شهری به همان اندازه فراوان و گسترده شوند و در این بین و به بیان ساده وظیفه ساماندهی و مرتفع کردن معضلات شهری و ارائه خدمات ، شهرداری ها می باشند که شوراهای اسلامی شهر بر اساس قانون ناظر بر عملکرد این نهاد و نیز حسن اجرای مصوبات هستند . در این نوشتار می توان به عنوان نمونه به یکی از مطالبات و درخواست های به حق و قانونی شهروندان رامشیری اشاره نمود که این نهاد متبلور از مردم سالاری و برخواسته از اراده ، انتخاب و رأی آنان یعنی شورای اسلامی شهر بنا به وظایف محوله و بر اساس مفاد *ماده ۸۴* ” قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ” مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ مجلس شورای اسلامی که بیان می دارد : *” شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند . “* و همچنین طبق نص صریح *” قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات “* مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ مجلس شورای اسلامی و نیز *” آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات “* مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ هیأت وزیران ، نسبت به شفاف سازی کلیه امور آن شورا و شهرداری بر مبنای قوانین صدرالاشاره و سایر مقررات موضوعه عمل نمایند تا در پی این اقدام ذهن پریشان ، کنجکاو و مطالبه گر شهروندان از فضای تیره و تار ناآگاهی عبور و به روشنا و زلال معرفت آفرین برسد و از این رهگذر بر ظلمت به وجود آمده فائق آید و به آرامش رسد ؛ زیرا اعضای شورا امانت دار رأی مردم و به عنوان وکیل آنان ناظر بر عملکرد شهردار و مجموعه شهرداری می باشند و می بایست موکلین خود را از سایر مسائل و فعالیت ها اعم از جلسات ، تصمیمات ، مصوبات و … مطلع نمایند و این اطلاع رسانی نباید به قول معروف رفع تکلیف و صرفاً به ارائه گزارش شفاهی و سخنرانی منوط باشد ، بلکه طبق مفاد ماده ۸۴ قانون فوق الذکر و در کمال شفافیت سایر موارد را اعم از مصوبات ، میزان بودجه سالانه ، شیوه هزینه کرد اعتبارات ، روند اجرای پروژه ها و … را در پایگاه رایانه ای (سایت اینترنتی) مدنظر قانون مزبور منتشر کنند ؛ چون که شورای اسلامی شهر و شهرداری با اهتمام در انجام این وظیفه مهم ، ضمن پایه گذاری و نهادینه کردن این امر خطیر و ماندگار برای حال و آینده مسبب روشنگری ، رفع ابهام های مختلف ، جلب اعتماد ، ایجاد رضایتمندی و عرضه شفاف عملکرد در بین عموم شهروندان خواهند شد و از سویی با اعمال این شیوه باعث پیشگیری از بروز فساد و سوء استفاده های اداری و مالی احتمالی می شوند .
