خابران/ باز روز از نو و روزی از نو ؛ به منوال سال های قبل با رهاسازی آب از سد مارون ، قِصه پر غُصه کشاورزان درد کشیده و رنج دیده شبکه آبیاری رامشیر آغاز شد .
همان طور که در یادداشت قبلی فرصت های احداث سد تنظیمی ـ انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی را برشمردم و شکوفایی اقتصادی منطقه را از این نظر تبیین نمودم ، از صرف اعتبارات کلان در پروژه احداث شبکه ها و نیز طرح بازآفرینی ، تجهیز و نوسازی اراضی موسوم به طرح مقام معظم رهبری و بالاخص تهدیدهای مرتبط با شبکه های آبیاری هم نوشتم .
اکنون دیگر تکرار این موارد بیهوده است ، اما یادآوری و جلب توجه ها به این مسئله که سوء مدیریت آگاهانه یا نا آگاهانه در تأمین و توزیع آب برای این اراضی مستعد و حاصلخیز که این همه هزینه های عظیم در طول ادوار گذشته از طریق سهم مشارکت بهره بردار و بودجه عمومی دولت ها برای آنها صرف شده ، بسیار حائز اهمیت است .
شهرستانی که توسعه ، اشتغال و اقتصاد آن بر محور کشاورزی و سایر زیربخش های این فعالیت تأثیر گذار در تأمین امنیت غذایی مبتنی است و وضعیت بسیار اسفناک و نابرابر این دیار در زمینه خیل عظیم بیکاران که حتی از نظر فرصت شغلی با شهرستان های همجوارِ برخوردار از صنایع بزرگ و متعدد قابل قیاس هم نیست و این شهرستان تاکنون هم محروم مانده ، آیا می بایست در تأمین و توزیع به موقع و کافی آب کشاورزی که از مهمترین و اصلی ترین نهاده این شغل شریف است ، دچار مسائل و مشکلات گوناگون و بدیهی گردد ؟
همانگونه که اخیراً نوشتم یکی از جدی ترین موضوعات در عدم رسیدن آب به انتهای حوضه مارون – جراحی ، یعنی تالاب بین المللی و اراضی زراعی – باغی شادگان ، برداشت های غیرمجاز و بیش از حد و ظرفیت رودخانه و همچنین افزون بر مجوزات تعیین شده ، توسط ایستگاه های پمپاژ مقطع بعد از سد رامشیر تا شهرستان شادگان می باشد .
در این زمینه اگر ادارات متولی و تحت نظر سازمان آب و برق نسبت به وظایف خود اهمال نورزند و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به متخلفین برخورد لازم را اعمال نمایند ، بدون تردید این شرایط بغرنج پیش نمی آید و تکرار نخواهد شد . بر اساس قانون ، موضوع آب بنا به نقش و اهمیت آن در مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، امنیتی و … مقوله ای حاکمیتی است و اگر اراده ای جسورانه ، قاطعانه و با صلابت جهت اجرای سیاست ها و برنامه های تدوینی و به خصوص مدیریت منابع و مصارف این مایه ضروری و حیاتی وجود نداشته باشد ، بلاشک منافع کشاورزان درون شبکه های آبیاری حوضه مارون ـ جراحی و حتی زارعین مراعات کننده قوانین که آب را از طریق پمپاژ از رودخانه برداشت می کنند ، فدای مطامع و زیاده خواهی تاجران آب یا همان آب فروشان قانون گریز خواهد شد و اگر تدبیری اندیشیده نشود و اقدام اصولی صورت نپذیرد ، قطعاً شاهد برقراری هرج و مرج و پایمال شدن حق آبه این بهره برداران و ذبح عدالت در توزیع آب خواهیم بود . مسلماً بروز این مشکلات سبب ناامیدی ، سلب اعتماد و نارضایتی عمومی و در نتیجه بر اساس سوابق سنوات گذشته منجر به وقوع تنش و التهابات اجتماعی نظیر تجمعات و اعتراضات صنفی و سپس پیدایش بحران های امنیتی احتمالی در این حوضه آبی می گردد .
یقیناً نظارت و پایش دقیق ایستگاه های پمپاژ سبب می گردد مالکین آن ها بیش از مجوز صادره برداشت آب نداشته باشند ، زیرا در غیر این صورت سالانه سطوح کشت تحت پوشش این ایستگاه ها و حتی کشت در زمین های لم یزرع و شوره زار و نیز خارج از شمول ضوابط و مقررات با توجه به گرایش جوامع محلی به اقتصاد آب محور ، روند افزایشی خواهد یافت و عاقبت بر خلاف تصمیمات اتخاذ شده استانی جهت تعیین الگو و سطوح کشت پاییزه و میزان رهاسازی آب بر اساس منابع موجود ، با ناهنجارهای مختلف و ناترازی مواجه خواهد شد ؛ کما اینکه این موضوع تاکنون اتفاق افتاده است .
سازمان آب و برق به عنوان متصدی این امور با توجه به برخورداری از امکانات و تجهیزات فناوری اطلاعات (GIS) ، همانگونه که به منظور مساحی و سایر فعالیت های مرتبط توانایی رصد ماهواره ای و تهیه تصاویر از کلیه اراضی را به صورت روزآمد دارد ، می تواند زمین های زراعی و غیرزراعی را به این شیوه نظارت کند و در صورت مشاهده تخلفات و عدم رعایت سطوح کشت و یا آبزی پروری ، اخطاریه های لازم را به امور آب مناطق صادر و در این خصوص پیگیری لازم را به عمل آورد .
حال با توجه به اینکه در تابستان سال جاری تقاضای ۴۵۰ کشاورز رامشیری در زمینه عدم کشت شلتوک و گیاهان آب بر در حوضه مارون – جراحی مورد بی اعتنایی محض قرار گرفت و مصلحت اندیشی دست اندرکاران امر بر عاقبت اندیشی آنان غلبه یافت و ذخیره استراتژیک سد به راحتی هدر رفت ، دیگر کاسه صبر کشاورزان رامشیری لبریز شده و به ستوه آمده اند از اینکه هر ساله به جای رسیدگی به مزارع و کشت خود ملتمسانه جهت احقاق حق به این اداره و آن اداره مراجعه نمایند و عزم آنان بر این است که این مشکل را به صورت جدی و اساسی از طریق مقامات کشوری و نیز وزارت نیرو پیگیری نمایند تا بیش از این در هر سال زراعی و در شرایط سخت اقتصادی با دلی پریشان و چهره ای مغموم و با سرشک دیدگان شاهد هدر رفت سرمایه و تحمل ضرر و زیان تحمیلی و نیز از دست رفتن اعتبار و آبروی خود نزد خانواده ، بازاریان و بانک ها نباشند .
اکنون خطاب به متولیان امر ” من آنچه شرط بلاغ است می گویم ، خواه از سخنم پند گیرید و خواه ملال “
