خابران/ خبر پرداخت حق مناطق جنگی به شهرهایی که پیش از این در لیست مناطق جنگی تعریف نشده بودند و دو ماه پیش به رسانه ها مخابره و تحت پوشش نیز قرار گرفت امروز در چه مرحله ای است؟! نماینده مردم رامشیر و رامهرمز که به نمایندگی از جمع نمایندگان شهرستانهای مطالبه گر این حق، وظیفه پیگیری خاص و پیشبرد احقاق حق ناحق شده را بر عهده گرفت چه دستاوردی تا به امروز در راستای موضوع ذکر شده به ارمغان آورده است؟
خبر خوش احقاق حق مناطق جنگی که چند استان و از همه مهمتر دژبام هشت سال دفاع مقدس خوزستان را خوشحال کرد با گذشت دو ماه هنوز جزئیاتی از ادامه این طرح از سوی مسئولین مربوطه که این مهم را تلاش زحمات شبانه روزی خود می‌دانستند هنور به گوش نرسیده است.
بر اساس فشارهای اجتماعی درباره مشمول بودن مناطقی از استان خوزستان در قانون تصویبی فوق العاده مناطق جنگی که توسط مجلس تایید شده بود، متاسفانه اسامی چند شهر در این لیست قرار نگرفته بود که اسامی شهرهایی چون رامهرمز، رامشیر، باغملک، مسجد سلیمان، لالی، بهبهان، ایذه، امیدیه و چندین شهر دیگر خوزستان در میان آنها مشاهده میشد. این موضوع با مطالبه گری منطقی، آرام و در چهار چوب قوانین با راه اندازی کمپین جهت حمایت و دفاع از حقوق ضایع شده این شهرها پیگیری شد.
در حالی‌که تمام خوزستان درگیر جنگ بود اما بیش از ۱۶ شهر خوزستان جزو مناطق جنگی محسوب نشدند که این موضوع یک تبعیض و بی‌عدالتی علنی تلقی میشد.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشور ۲ فوریت طرح افزایش حقوق مناطق جنگی برای بازنشستگان خوزستانی اعمال شد. طرح افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در مناطق جنگی در سال ۹۵ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده شد، که سرانجام این طرح در سال ۹۵ مصوب و در سال ۹۷ برای شاغلان خوزستان محقق شد اما برای بازنشستگان و مستمری بگیران اعمال نشد.
با اجرای ناقص و نادرست ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه ،به جای التیام زخم های ساکنین این مناطق، باعث عمیق تر شدن زخم به جای مانده از جنگ شد.
براساس بند ج ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه، برای محرومیت زدایی و جبران بخشی از عقب ماندگی های ناشی از جنگ و در گیری های مرزی به برخی از شهرها که اسامی آن را ستاد مشترک نیروهای مسلح تعیین می کند ۲۵ درصد به حقوق کارکنان و کارگران و بازنشستگان اضافه می گردد.
بسیاری از مناطق خوزستان مثل رامشیر بارها مورد هدف موشک ها و بمباران هوایی رژیم بعثی عراق قرار گرفتند و وجود پایگاه پنجم شکاری در مجاورت این شهرستان خود دال بر اثبات منطقه جنگی بودن این مناطق است.
روند اجرایی شدن این مصوبه بدین گونه است که بایستی ستاد مشترک نیروهای مسلح شهرهای جدیدی که از این حق برخوردار شدند را به ریاست سازمان اداری و استخدامی که زیر مجموعه معاونت ریاست جمهوری است ابلاغ، و این معاونت نیز برای اجرای احکام به وزارتخانه های مربوطه دستور نماید. بر اساس فرایندی اداری که باید طی شود احتمال می رفت که از تیرماه یا مرداد ماه حق مناطق جنگی به احکام حقوقی مشمولین اضافه می شد.
امروز در حال سپری کردن روزهای پایانی تیر ماه و در آستانه ورود به مرداد ماه هستیم اما تا کنون خبری از پیگیری ها و رشد تا نتیجه از سوی مسئولین مربوطه علی الخصوص ابراهیم متینیان نماینده مردم شهرستانهای رامشیر و رامهرمز در مجلس شورای اسلامی که به دلیل سوابق نظامی و مشرف بودن به حقانیت موضوع، علمدار جمع نمایندگان مطالبه گر دیگر مناطق برای پیگیری و پیشبرد تا حصول نتیجه لازم بود و خبر این پیروزی را سر داد نیست. لذا ترس از این است که این طرح که اکنون به چنین جایگاه مهمی رسیده به فراموشی سپرده شود. این طرح نیازمند و منوط به این بود که از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار شود،اما تا کنون در این خصوص خبر جدیدی که نشانه پیشرفت باشد گزارش نشده است.
بر خلاف اصول و خط مشی رسانه ای در واکنش و مواجه با چنین مطالباتی که همواره سعی بر آن است امیدواری به آینده در جهت برآورد انتظارات دیکته شود، فی الحال زمان پاسخگویی مسئول و مسئولین مرتبط به خواست مردم فرا رسیده است؛ چراکه منطقا قرار بر این نیست که چهار سال نمایندگی و دریافت حقوق مادی و معنوی این وظیفه، صرف شناخت راهروهای بهارستان شود!
