• امروز : یکشنبه - ۱۶ بهمن - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 5 February - 2023
2

اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درباره فوق العاده مناطق عملیاتی

  • کد خبر : 8274
  • ۰۳ آبان ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۱
اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درباره فوق العاده مناطق عملیاتی
در پی صدور رأی دیوان عدالت اداری خصوص لغو مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت حق مناطق عملیاتی و ماده ۱۱۲ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی و پیگیرها و مکاتبات انجام شده توسط نمایندگان، چهارشنبه ۲۰ مهرماه جلسه نقد و بررسی ماده ۱۱۲ در دیوان عدالت اداری برگزار شد.

خابران/ دکتر مجتبی بخشی‌پور نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در این خصوص، اظهار داشت: با تلاش و پیگیری‌های انجام شده بالاخره امروز دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ قانون را پذیرفت و رأی قبلی خود مبنی بر عدم پرداخت حق مناطق جنگی به کارکنان دولت را نقض کرد.

وی افزود: در پی صدور رأی دیوان عدالت اداری خصوص لغو مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت حق مناطق عملیاتی و ماده ۱۱۲ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی و پیگیرها و مکاتبات انجام شده توسط نمایندگان، چهارشنبه ۲۰ مهرماه جلسه نقد و بررسی ماده ۱۱۲ در دیوان عدالت اداری برگزار شد.

نماینده اسلام آبادغرب و دالاهو گفت: در این جلسه که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و تعدادی از قضات هیأت عمومی برگزار شد بنده نیز حضور داشتم.

بخشی پور ادامه داد: در این جلسه همچنین ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان امور اداری و استخدامی، پژوهشکده قضایی و جمعی از دانشگاهیان نیز حضور داشتند و رأی دیوان مورد نقدو بررسی قرار گرفت.

وی اعلام کرد: بحمدالله حاصل مجموعه تلاش‌ها، پیگیری‌ها و رایزنی‌های انجام شده منجر به این شده که دیوان عدالت اداری رأی قبلی خود را نقض و اعمال ماده ۹۱ را پذیرفت.

این نماینده مجلس گفت: بدین ترتیب به تمامی بازنشستگان و کارکنان استان‌های جنگی فوق العاده مناطق جنگی تعلق می‌گیرد و مردم شریف این استان‌ها از مزایای آنان برخوردار می شوند.

بخشی پور در پایان گفت: از همکاری و مساعدت رئیس محترم دیوان عدالت اداری و معاونین ایشان و قضات هیأت عمومی در رسیدگی به این موضوع تشکر ویژه می کنم.

در بخشی از مستندات این رای چنین آمده است:

“۱- براساس بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن دارای مدارک تحصیلی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد». ۲- به استناد بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش بینی شده در بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و اعمال نمایند.۳- بنا بر بند (ج) همین ماده، این دو سازمان یادشده، مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس، برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ از سال دوم برنامه ششم توسعه، اقدام نمایند.

البته مستفاد از قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۱؍۹؍۱۳۹۹ ، مزایای موضوع این بند، تنها به مستخدمینی تعلق می‌گیرد که از زمان شروع دفاع مقدس به بعد و در زمان جنگ و عملیات های امنیتی در آن مناطق اشتغال داشته باشند نه کسانی که بعد از پایان آن دوران در این مناطق جذب و استخدام شده‌اند. لکن براساس قاعده فقهی ” ثبات شی نفی ماعداء نمی کند” نمی توان مفاد قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹ را موجب عدم تسری اعطای مزایای بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم به مستخدمینی دانست که در زمان بعد از شروع دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال داشته و در حال حاضر نیز اشتغال دارند.

از طرفی عبارت ” اشتغال داشته یا دارند” در متن صورت سوال استفساریه مقید تسری حکم بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون مذکور به تمامی مستخدمینی است که چه در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال داشته و در حال حاضر بازنشسته گردیده اند و چه مستخدمینی که در دوران دفاع مقدس و یا بعد از آن به استخدام دولت درآمده و در حال حاضر نیز در مناطق عملیاتی اعلامی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اشتغال دارند، می باشد”.

بنا به مراتب فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از شعبی که رای به ورود( رای فوق الاشعار) صادر کرده اند و کارکنانی که پس از دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته اند نیز مشمول دریافت این فوق العاده می دانند را به عنوان رای صحیح اعلام کرد.

در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

لینک کوتاه : https://khabran.ir/?p=8274

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.