سرپرست معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت منصوب شد پول زور وٓده!! برگرفته از فیلم برره در شهرستان رامشیر!! مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندانها و اقدامات تامین و تربیتی استان برگزار شد چاله چوله های شهر رامشیر نصف یک ماشین را بلعید!!! پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله حزبالله شهادت سیدحسن نصرالله را تأیید کرد دکتر حبیب ادیبی بعنوان شهردار نمونه گردشگری استان خوزستان معرفی شد قلعه امیر مجاهد رامهرمز در حال تخریب است!
روز گذشته خبرگزاری ایلنا، از بازگشت دوباره طرح صیانت به دستور کار مجلس خبر داد و نوشت: « براساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بار دیگر در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.»
خیلیها وضعیت فعلی اینترنت در ایران را اجرای چراغ خاموش طرح صیانت میدانند. اگرچه طرح صیانت در مجلس همیشه با جنجال و سروصدای زیاد و مخالفتهای گسترده همراه بود، اما به نظر میرسد روشی کمسروصداتر برای رسیدن به نتایجش در پیش گرفته شده است.
گزارشها از قفل شدن تنظیمات جستجوی گوگل و بینگ، دو موتور جستجوی پرکاربرد جهانی، روی حالت ایمن و فیلتر بسیاری از نتایج، در برخی اپراتورها مثل همراه اول و ایرانسل حکایت دارد.
قرار بوده کمیسیون، موادی که براساس حکم رهبر انقلاب در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است را استخراج و مطابق مصوبه شورای عالی آن دسته از مواردی که در صلاحت تقنینی مجلس است را تصویب کند اما آن چه تصویب شده مطابق با این موارد نیست.
هنگامی که یک نامزد ریاستجمهوری حتی با گیمرهای کامپیوتری همدلی میکند و نگران سرعت کم اینترنت است، به طریق اولی باید یقین کرد که برای اینترنت به عنوان ابزار کار و پیشرفت و نیز اطلاعرسانی و آگاهیبخشی نگرانی بیشتری خواهد داشت. پس چرا و چگونه شده است که بلافاصله پس از انتخابات طرح صیانت در دستور کار مجلس همسو با دولت قرار میگیرد و نه تنها موضعی رسمی علیه آن گرفته نمیشود، بلکه با سکوت، همراهی میشود؟
تلاش نمایندگان مجلس برای محدودسازی اینترنت در مرحله اول با موادی همراه شد که حتی تهیه فیلم از تخلفات مسئولان را هم جرم تلقی میکرد و جز ایجاد حاشیه امن برای مدیران متخلف و البته گریز از پاسخگویی هدف دیگری نداشت.
بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیامرسانهای بومی، مخالفت خود با این پیشنویس را اعلام کردهاند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریمهای گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر میشود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۱ رأی موافق و 25 رای مخالف، با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.